الرباط-متابعة
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، مقابل 2.5 في المائة المسجلة سنة 2025، بحسب أحدث تقرير للمؤسسة حول الآفاق الاقتصادية بالمنطقة.
وأشار البنك إلى أن عجز الميزانية من المرتقب أن يستقر في حدود 6 في المائة خلال سنة 2026، بينما ستغطي احتياطيات النقد الأجنبي ما يعادل ثلاثة أشهر ونصف من الواردات، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع فاتورة الطاقة والمواد الغذائية.
ورغم التراجع النسبي لمعدل التضخم خلال سنة 2025، فإن المؤسسة المالية تتوقع عودة الضغوط التضخمية خلال سنة 2026 مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يزيد من الضغوط على المالية العمومية والتوازنات الخارجية للبلاد.
وعلى صعيد منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، رجح البنك أن يتباطأ النمو إلى 2.5 في المائة سنة 2026 مقابل 3.1 في المائة سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2 في المائة سنة 2027.
وأرجع هذا التطور إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما خلفته من اضطرابات في المبادلات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة، محذرا من انعكاساتها المحتملة على الاستثمارات والنشاط السياحي وسلاسل التوريد، فضلا عن زيادة كلفة التمويل، لا سيما بالنسبة للدول ذات المديونية المرتفعة.
