الرباط – متابعة
بدأ الاقتصاد المغربي سنة 2026 على وتيرة نمو أقوى، بعدما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول، مستفيدا من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي، في وقت واصل فيه الاستثمار دعمه للنشاط الاقتصادي رغم تباطؤ وتيرته، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وتكشف المؤشرات القطاعية أن الفلاحة كانت المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بعدما قفزت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 17,3 في المائة، مدفوعة بنمو النشاط الفلاحي بـ18,4 في المائة. في المقابل، انكمش القطاع الثانوي بنسبة 1 في المائة، بينما تباطأ نمو الأنشطة الخدمية إلى 4,3 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,7 في المائة، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 1,1 في المائة، بما يعكس استقرارا أكبر في المستوى العام للأسعار.
ومن جهة الطلب، واصل الاستهلاك والاستثمار دعم النمو، بعدما ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6,5 في المائة، مساهما بـ6,9 نقاط في النمو الاقتصادي. ورغم تباطؤ نمو إجمالي تكوين الاستثمار إلى 10,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فإنه ظل يساهم بـ3,4 نقاط في النمو، ما يؤكد استمرار دينامية الإنفاق الاستثماري وإن بوتيرة أقل من العام الماضي.
أما على صعيد المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12,7 في المائة، متجاوزة نمو الصادرات البالغ 9,2 في المائة، وهو ما يعكس اتساع وتيرة الطلب على المنتجات المستوردة.
وفي المقابل، استقر الادخار الوطني عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد 1,5 في المائة، في مؤشر على استمرار اعتماد الاقتصاد على موارد تمويل إضافية لتغطية احتياجاته الاستثمارية .
