الرباط – معاينة
قررت الإدارة الأمريكية تعليق تحصيل بعض الرسوم والودائع المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية المغربية لمدة تصل إلى 8 أشهر، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات السوق الأمريكية من الأسمدة، وتفتح في المقابل المجال أمام استعادة الصادرات المغربية لحضورها في واحدة من أهم الأسواق العالمية، بعد سنوات من القيود التجارية.
وجاء القرار ضمن إعلان حالة طوارئ مرتبطة بإمدادات الأسمدة الفوسفاطية، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة الإنتاج المحلي الأمريكي على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، خاصة مع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الطلب على الأسمدة المستخدمة في إنتاج محاصيل استراتيجية، من بينها الذرة والقمح وفول الصويا.
وبموجب هذا الإجراء، سيجري تعليق بعض الرسوم والودائع المرتبطة بالرسوم التعويضية ومكافحة الإغراق إلى حين انتهاء مدة 8 أشهر أو رفع حالة الطوارئ، أيهما أسبق، بما يضمن انسيابية أكبر في تدفق الإمدادات إلى السوق الأمريكية.
ويأتي هذا التطور بعد الرسوم التي فرضتها واشنطن سنة 2021 على واردات الأسمدة الفوسفاطية المغربية، عقب تحقيق تجاري اعتبر أن المنتجات المغربية تستفيد من دعم حكومي يؤثر على المنافسة داخل السوق الأمريكية، وهو ما انعكس آنذاك على صادرات المكتب الشريف للفوسفاط نحو الولايات المتحدة.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القدرات الإنتاجية المحلية لم تعد كافية لتغطية احتياجات المزارعين بعد احتساب الصادرات، ما دفعها إلى البحث عن موردين قادرين على توفير كميات مستقرة، معتبرة أن المغرب يتوفر على الإمكانات الإنتاجية واللوجستية التي تؤهله للقيام بهذا الدور.
ومن المرتقب أن يعزز القرار موقع المكتب الشريف للفوسفاط داخل السوق الأمريكية، بعدما أزال أحد أبرز العوائق التجارية التي حدت من تنافسية صادراته خلال السنوات الماضية، دون أن يعني ذلك استئناف التصدير بشكل تلقائي، إذ سيظل الأمر مرتبطا بالعقود التجارية واحتياجات السوق.
كما يعكس القرار المكانة التي بات يحتلها المغرب ضمن سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة، في ظل تنامي الطلب الدولي على المدخلات الزراعية وتزايد الرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلا عن استجابة واشنطن لمطالب مزارعين ومنظمات مهنية وأعضاء في الكونغرس اعتبروا أن الرسوم المفروضة منذ 2021 ساهمت في رفع أسعار الأسمدة وزيادة كلفة الإنتاج الزراعي داخل الولايات المتحدة.
