الرباط – متابعة
دخل التعاون بين بنك المغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مرحلة جديدة، عقب توقيع اتفاقية شراكة تؤطر تبادل المعطيات والإحصائيات والتوقعات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بما يعزز التنسيق بين المؤسستين ويدعم إعداد السياسات العمومية.
ويعكس هذا الاتفاق توجها نحو توسيع الاستفادة من البيانات الاقتصادية والقطاعية في دعم التحليل واتخاذ القرار، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجالات تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى مؤشرات دقيقة وتوقعات أكثر موثوقية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، على إرساء آلية مؤسساتية تتيح تبادل المعطيات والدراسات والخبرات بين المؤسستين، وتمكن كل طرف من الولوج إلى المعلومات التي ينتجها الطرف الآخر، بما يعزز إنجاز المهام الموكولة إليهما ويوفر قاعدة معلومات أكثر دعماً للتحليل الاقتصادي.
ولا يقتصر التعاون على تبادل البيانات، بل يشمل أيضاً إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم برامج للتكوين وتنمية الكفاءات لفائدة أطر وموظفي المؤسستين، بما يساهم في تطوير الخبرات وتعزيز كفاءة العمل في مجالات الإحصاء والتوقعات الاقتصادية.
