الرباط – متابعة
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,8 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بانتعاش قوي للنشاط الفلاحي، قبل أن تتراجع وتيرة النمو إلى 3 في المائة سنة 2027، في ظل فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.
وأوضحت المندوبية، في تقريرها حول “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027″، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سترتفع بنسبة 19,1 في المائة خلال 2026، قبل أن تنخفض بنسبة 6,8 في المائة في السنة الموالية بفعل أثر الأساس. كما يرتقب أن يسجل القطاع الأولي نموا بنسبة 18,1 في المائة، مساهما بنحو 1,9 نقطة في النمو الاقتصادي، قبل أن يتراجع بنسبة 6,3 في المائة في 2027، ليسجل مساهمة سالبة قدرها 0,8 نقطة.
وفي المقابل، تتوقع المندوبية أن تتباطأ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ3,9 في المائة سنة 2025، على أن ترتفع إلى حوالي 4 في المائة في 2027، بدعم من تحسن الأنشطة الصناعية واستمرار أداء القطاع الثالثي، إلى جانب تعزيز الطلب الداخلي ومواصلة إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وبحسب التقرير، سينمو القطاع الثانوي بنسبة 1,1 في المائة خلال 2026 قبل أن ترتفع وتيرة نموه إلى 3,7 في المائة في 2027، بينما سيواصل القطاع الثالثي أداءه الإيجابي بنمو يبلغ 3,9 في المائة و4,2 في المائة على التوالي. كما ينتظر أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6,8 في المائة في 2026 قبل أن يتراجع إلى 4,5 في المائة في 2027، في وقت يتوقع أن يستقر التضخم، وفق المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، عند 1,9 في المائة ثم 1,5 في المائة.
