الرباط-متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقارب 5% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مدعوما بانتعاش القطاع الفلاحي وتحسن الطلب الداخلي والصادرات.
وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء يعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بالفصل السابق، مع استمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية وصمود القطاع الفلاحي بفضل ظروف مناخية استثنائية وارتفاع التساقطات المطرية.
وسجل القطاع الفلاحي نموا قويا يناهز 14,8%، ما ساهم في دعم التشغيل والطلب في الوسط القروي وتعزيز النشاط الاقتصادي العام.
كما يواصل الطلب الداخلي لعب دور محوري في دفع النمو، مع ارتفاع استهلاك الأسر والاستثمار، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المداخيل.
وفي المقابل، تتوقع المندوبية تحسنا في الصادرات مقابل ارتفاع أقل للواردات، ما قد يقلص عجز التجارة الخارجية، مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية ودعم التمويل.
غير أن الآفاق تبقى محاطة بمخاطر مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر على مستويات التضخم وتكاليف الإنتاج.
