كريم الغازي-الرباط
أقرت الحكومة الإسبانية تخفيف شروط معادلة رخص السياقة الصادرة في المغرب، في إطار إجراءات تروم مواجهة الخصاص المتزايد في سائقي النقل المهني داخل البلاد، الذي بات يضغط على قطاع النقل البري.
ووفق معطيات إعلامية إسبانية يأتي هذا القرار في سياق أزمة هيكلية تعاني منها إسبانيا، حيث يُقدر العجز بأكثر من 20 ألف سائق، مقابل نقص أوسع داخل الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 400 ألف سائق في مجالي نقل البضائع والركاب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة تدريجية تعتمدها حكومة بيدرو سانشيز لتسهيل الاعتراف برخص السياقة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المغرب، من خلال تبسيط بعض الإجراءات الإدارية.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مطلوبا اجتياز الامتحان النظري بالنسبة للرخص المهنية، مع الإبقاء على شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية (CAP) واجتياز اختبار تطبيقي.
كما تشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيه الأوروبي رقم 2006/126/CE، الذي يتيح آليات للاعتراف أو تحويل رخص السياقة الصادرة عن دول ثالثة وفق شروط محددة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن القرار استجابة لمطالب شركات النقل والنقابات المهنية التي تعاني من نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة، ما يجعل استقطاب سائقين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المغاربة، خيارا عمليا لتغطية العجز.
ويشمل نظام معادلة الرخص في إسبانيا 33 دولة خارج الاتحاد الأوروبي تربطها اتفاقيات ثنائية مع مدريد، في حين يتم الاعتراف التلقائي برخص دول الاتحاد.
ويأتي هذا التوجه ضمن نقاش أوروبي أوسع حول أزمة نقص السائقين المهنيين، في ظل ارتفاع الطلب على النقل وتراجع الإقبال على المهن المرتبطة به، ما يدفع إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى هذا القطاع الحيوي.
