الرباط-متابعة
أعلن مجلس المنافسة موافقته على اتخاذ الحكومة تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك بهدف الحد من الممارسات المضارباتية وضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق خلال فترة عيد الأضحى.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع هيئة المجلس المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، برئاسة أحمد رحو، بعد توصله بطلب استعجالي من رئيس الحكومة بتاريخ 19 ماي الجاري، لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية لتنظيم أسواق الأضاحي.
وأوضح المجلس، في رأيه عدد “ر/26/3”، أن الطلب الحكومي يندرج ضمن مقتضيات المادة الرابعة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة في حالات استثنائية تعرف اضطراباً واضحاً في السوق أو ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار.
وأشار المجلس إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في أسعار الأضاحي، إلى جانب سلوكات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.
واعتبر مجلس المنافسة أن فترة عيد الأضحى تشهد سنوياً ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وهو ما يخلق بيئة خصبة ل
بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، كإعادة البيع بغرض المضاربة أو التخزين غير المشروع للأضاحي لخلق ندرة مصطنعة والتأثير على الأسعار.
وأكد المجلس أن هذه الوضعية تندرج ضمن الحالات “غير العادية بشكل واضح” التي ينص عليها القانون، ما يبرر لجوء الحكومة إلى إجراءات استثنائية ومؤقتة لضبط السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وبموجب القرار، وافق المجلس على اعتماد الحكومة لتدابير تنظيمية تمتد من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اللجوء إلى تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك.
وشدد المجلس على أن هذه التدابير تروم الحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والتصدي للممارسات المضرة بالمستهلك، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية وضمان توازن العرض والطلب خلال فترة العيد
