الرباط – متابعة
أصبح توسيع قاعدة المقاولات المصدرة أحد أبرز رهانات السياسة التجارية المغربية، في ظل سعي المملكة إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية نسيجها الاقتصادي. وفي هذا السياق، دخل برنامج “Power Export” مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد اعتماد أول دفعة من المقاولات المستفيدة من آلية الدعم والمواكبة، في خطوة تستهدف تحويل المزيد من الشركات المغربية إلى فاعلين قادرين على الولوج إلى الأسواق الدولية.
وصادقت لجنة قيادة البرنامج، خلال اجتماعها المنعقد بالرباط، على نحو 100 طلب من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة. وتشمل هذه الدفعة مقاولات صغيرة ومتوسطة وتعاونيات، سواء كانت ناشطة في التصدير أو تستعد لدخول الأسواق الخارجية لأول مرة أو تسعى إلى توسيع حضورها وتنويع وجهاتها التجارية، وفق برامج مواكبة مصممة بحسب احتياجات كل مشروع.
ويجسد هذا البرنامج أولى المحطات العملية لتنزيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يضع رفع عدد المصدرين المغاربة وتعزيز تنافسية المقاولات ضمن أولوياته، إلى جانب رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الأسواق، وتقوية الحضور الاقتصادي للمملكة، خاصة داخل القارة الإفريقية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن اعتماد هذه الدفعة الأولى يمثل انتقالا من مرحلة إعداد البرنامج إلى مرحلة تفعيله، موضحا أن الميثاق يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة توفر للمقاولات آليات أكثر نجاعة للمواكبة والتمويل والتأمين، بما يعزز قدرتها على ولوج الأسواق الخارجية في ظروف تنافسية.
ومن جانبه، أوضح المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن البرنامج يستند إلى التشخيص الترابي الذي شمل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، ويشكل امتدادا للنتائج التي حققها برنامج “Export Morocco Now”. وأضاف أن الملفات المقبولة تتوزع على مختلف جهات المملكة، وتهم قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
بدوره، أبرز المدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، أن مرحلة التشخيص السريع تمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، إذ تتيح تقييم الجاهزية التصديرية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، قبل توجيهها نحو آليات الدعم الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها وقدراتها .
ولا يقتصر برنامج “Power Export” على تقديم الدعم المالي، بل يعتمد مقاربة متكاملة تجمع بين التشخيص، والمواكبة التقنية، والتمويل، والدعم المباشر، بما يواكب المقاولات في مختلف مراحل تطوير مشاريعها التصديرية. ويعكس إطلاق أول دفعة من المستفيدين توجها عمليا نحو توسيع قاعدة المصدرين المغاربة، باعتبارها رافعة لتعزيز الصادرات، وتنويع مصادر النمو، وترسيخ حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
